تنظيم التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمي

Admin عدد المساهمات : 52 تاريخ التسجيل : 15/07/2010

تنظيم التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
للمصريين غير المسلمين
طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2000
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية

للباحث
مجدى صادق

هذا الكتاب مفتوح أى أن نسخه لا يعد مخالفاً للقانون إلا
أنه لا يحق لك التعديل فيه مطلقا، ويمكنك نشره وتوزيعه مجانا. فإذا كان
النشر لإغراض تجارية فإن جميع حقوق الطبع والنشر والترجمة محفوظة للمؤلف.

تنظيم التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
للمصريين غير المسلمين

الفهرس

الفصل الأول : شروط تطبيق الشريعة الخاصة على غير المسلمين متحدى الطائفة والملة
الشرط الأول : أن يكون النزاع متعلقا بالأحوال الشخصية
المطلب الأول : المقصود بالنزاع فى مسائل الأحوال الشخصية
المطلب الثانى : المقصود بالأحوال الشخصية
الشرط الثانى : أن يكون غير المسلمين متحدين فى الطائفة والملة
المطلب الأول : المقصود باتحاد غير المسلمين فى الطائفة والملة
المطلب الثانى : الشريعة الواجبة التطبيق على غير المسلمين مختلفى الطائفة والملة
أولا : مشكلة تغيير الملة لغير المسلمين
ثانيا : الشريعة الواجبة التطبيق على العائدين إلى ملتهم الأولى
الإتجاه الأول : ويرى عدم الإعتداد بالتغيير الأخير في الملة
الإتجاه الثانى : ويرى وجوب الإعتداد بالتغيير الأخير فى الملة
الشرط الثالث : أن يكون لغير المسلمين قضاء ملى منظم حتى 31 ديسمبر سنة 1955
الطوائف والمذاهب المسيحية واليهودية فى مصر التى كان لها قضاء ملى
منظم حتى 31 ديسمبر سنة 1955
الشرط الرابع : أن تصدر الأحكام طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام
المطلب الأول : المقصود بالنظام العام
المطلب الثانى : المقصود بشريعتهم
الاتجاه الأول : ويرى أن المقصود بشريعتهم ينصرف إلى أحكام الإنجيل المقدس وسائر
مصادر الشريعة المسيحية التالية له فى الحجية.
الاتجاه الثانى : ويرى أن المقصود بشريعتهم ينصرف إلى التشريعات التى تصدرها الرئاسة
الدينية الشرعية لكل طائفة
( 1 ) قرار المجمع المقدس الصادر سنة 1945
( 2 ) القرار البابوى رقم 7 لسنة 1971
( 3 ) التعديلات التى أدخلها المجلس الملى العام على لائحة 1938
الفصل الثانى : عدم قبول دعوى طلاق متحدى الطائفة والملة إلا إذا كان جائزا فى شريعتهما
الفصل الثالث : القانون الواجب التطبيق فى مسائل الميراث والوصية

الملاحق

ملحق رقم ( ا ) قرار المجمع المقدس لسنة 1945 بقصر الطلاق على علة الزنا.
ملحق رقم ( 2 ) القرار البابوى رقم 7 لسنة 1971 بخصوص التطليق لسبب واحد هو الزنا.
**==**==****==**==****==**==****==**==**
**==**==****==**==****==**==****==**==**
لتحميل الكتاب كاملاً
بصيغتى
Doc
و
Pdf
من المرفقات